به نقل از «رویداد24»

سخنگوی دولت: مشکل کنونی، رشد میل تبدیل ریال به دلار است

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۴۸۲۰۴

رویداد۲۴-

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مشکل کنونی را «افزایش اشتیاق و گرایش برای تبدیل موجودی ریال به ارز» دانست و گفت: منابع ارزی بیش از مصارف کشور است.

«محمدباقر نوبخت» افزود: درآمد‌ها و دریافت‌های ارزی کشور ۹۴ میلیارد دلار و مصارف کشور که بخش عمده آن واردات است از ۴۸ میلیارد دلار تا ۵۰ میلیارد دلار فراتر نمی‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توضیح داد: منابع ما از طریق فروش نفت حدود ۵۲ میلیارد دلار است. همچنین حدود ۴۵ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی حاصل می‌شود.

نوبخت ادامه داد: بخش عمده صادرات غیرنفتی پتروشیمی و فولاد و بخش دیگری از خرده صادرات است و به ۸۰ درصد و ۲۰ درصد تقسیم می‌شود.
وی افزود: در صورتی که ۲۰ میلیارد دلار واردات خدمات به مصارف کشور اضافه شود حداکثر مصرف کشور از ۷۵ میلیارد دلار بیشتر نمی‌شود.

** گرایش برای تبدیل موجودی ریال به ارز
نوبخت تاکید کرد «مشکلی که در این زمینه وجود دارد و در چند ماه گذشته شدت گرفته، اشتیاق و گرایش برای تبدیل موجودی ریال به ارز است».
وی بیان کرد: ما می‌توانیم به کالا‌ها و خدمات ارز دهیم، اما نمی‌توانیم (هزینه) ویلا، خانه و سرمایه خارج کشور را تامین کنیم، اما به هر دلیلی مانند وجود نقدینگی، بسیاری تلاش می‌کنند ریال را به دلار تبدیل کنند که برای این تعداد درخواست، دلار نداریم.

رییس سازمان برنامه و بودجه یادآوری کرد امسال بیش از هفت میلیون قطعه سکه فروخته شد، اما کشور تا حدی می‌تواند این نیاز تامین می‌کند و اگر قرار باشد ریال به سکه تبدیل شود امکانپذیر نیست.
«تا امروز منابع کشور برای تامین نیاز‌های اساسی و ضروری پاسخگو بوده است، اما اگر همه به دنبال خرید سکه، طلا و ... باشند هیچ کشوری قادر به تامین این مقدار نخواهد بود».

** سه نوع بودجه اضطراری برای شرایط بدبینانه
نوبخت افزود: برای شرایط بدبینانه سه نوع بودجه اضطراری بجز بودجه‌ای که قانون بودجه در اختیار گذاشته تهیه شده است که متناسب با اتفاقات از بودجه‌ها استفاده می‌شود.

وی اعلام کرد: دولت تا بیست و پنجم خردادماه ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز پرداخت.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین اعلام کرد معوقات امسال پاداش بازنشستگی فرهنگیان حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که تا پایان شهریورماه پرداخت می‌شود.

** محاسبه قیمت کالا‌ها با نرخ ارز در بازار غیررسمی بی انصافی است
سخنگوی دولت پرسید: آیا انصاف است عده‌ای کالا‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند، اما مبنای محاسبه قیمت کالا‌ها را ارز بازار غیررسمی یعنی مبلغی بیش از ۴۲۰۰ قرار دهند؟
«اگرچه تعداد این افراد محدود است، اما از دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم قاطعانه از مردم حمایت کنند و در کنار مردم باشند».

وی از مردم خواست کنار دولت باشند و به آنان هشدار داد با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار‌های غیررسمی و غیرقانونی گرفتار نشوند.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه‌های تخصیص ارز را اعلام کرد.

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 نوبخت دلار رویداد24 اخبار مهم اخبار روز جدیدترین اخبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۴۸۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی